سهام عدالت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای اجرایی‌کردن شعارهای عدالت‌محور دولت‌های نهم و دهم و با هدف مشارکت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه در منافع اقتصادی حاصل از شرکت‌داری، با تصویب هیئت وزیران، از سال 1385 به اجرا درآمد.

«منظور از سهام عدالت، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معیّن، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است».

پس از گذشت 12 سال از تصویب طرح، بسیاری از تحلیلگران به بررسی ابعاد و جوانب گوناگون این طرح پرداختند. عواملی چون وضعیت نامناسب اقتصادی بنگاه ها، انتظارات مالی مشمولان از سود دهی سهام و حواشی آزاد سازی سهام در بازار سرمایه از اهم مواردی است که از باب اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این باره مجلس هم در گزارشی به حواشی اجتماعی و اقتصادی طرح نقد وارد کرده است. در این گزارش آمده است:" طراحان محترم هدف از این آزادسازی را کمک به اقشار کم‌درآمدی ذکر نموده‌اند که به علت نداشتن بضاعت مالی توان پرداخت اقساط طرح مسکن مهر را ندارند و لذا با فروش سهام عدالت خود در بازار بورس از تعویق در پرداخت اقساط خود جلوگیری کنند.

طبق این فرض با آزادسازی سهام، غالب این اقشار جهت رفع مشکل فوق‌الذکر به ارکان بازار سرمایه مراجعه و اقدام به فروش این سهام‌ها خواهند کرد. این عرضۀ زیاد سهام منجر به تشکیل صف فروش قابل توجهی در بازار خواهد شد که طبق قواعد بدیهی افزایش عرضه، منجر به کاهش قسمت این سهام می‌گردد.

به عبارتی، صاحبان سهام عدالت با این اقدام خود عامل کاهش و از بین رفتن بخشی از ارزش دارایی‌های خود می‌شوند. یکی از اهداف طرح جلوگیری از ارزان خریدن مسکن مهر توسط دلالان است، زیرا اینجا هم عملاً سهامداران با ایجاد این صفِ فروش پای دلالان را به این معاملات باز می‌کنند، اما این بار برای خرید ارزان سهام عدالت و نه مسکن مهر (مگر این‌که برای فروش این سهام در بازار بورس یا فرابورس برنامۀ مشخصی ارائه گردد)".

این گونه تحلیل ها عموماً طرح سهام عدالت را از چشم انداز یک برنامه اقتصادی مقطعی و میان مدت بررسی کرده و از ابزارهای تحلیل سیاست بهره نجسته اند. ما در ادامه سعی داریم تا با بهره گیری از معیار مناسب به تحلیل سیاست در این حوزه بپردازیم.

منظور از  تحلیل سیاست عنوانی کلی براي گسـتره اي از فنون و ابزارها است که به بررسی عمیق مشخصات سیاستهاي طراحی شده، چگونگی ورود آنها به دستور کار سیاسـت گـذار ي، تدوین، اجرا و بررسی پیامـدهاي آنهـا مـی پـردازد. تحلیـل سیاست، فعالیت عقلانی است که در طول فرآیند سیاستگـذاري به انجام میرسد. تحلیل سیاست اصولاً به تمـام مراحـل فرآینـد سیاستگذاري توجه دارد هر چند در هر مرحله از سیاستگـذاري تحلیل سیاسـت مـی توانـد صـورت گیـرد.

در ادامه برای تحلیل سیاست سهام عدالت با بهره مندی از یک رهیافت پس گرایانه ( از ترسیم اینده مطلوب تا پاسخ به نیازهای اکنون )بررسی میکنیم که ایا این خط مشی به اهداف کلان خود دست یافته است یا خیر ؟ به همین منظور ابتدا از منظر گامهای این رهیافت ، سیاست سهام عدالت را بررسی میکنیم :

اولین گام تبیین اهداف سیاست است.

 در ابتدا برخی از اهداف کلان طرح عبارت بودند از:

توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عمومی، به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

متکی‌کردن خانواده‌های نیازمند به خود و کاهش وابستگی آنان به کمک‌های دولت از طریق نهادهای حمایتی.

ایجاد درآمد درازمدت برای خانواده‌های کم‌درآمد.

کاهش اندازۀ بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی.

کاستن از بار مسئولیت و مدیريت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

در گام دوم به بررسی وضع موجود می پیرازیم .

برای توصیف وضعیت کنونی سیستم، باید بازیگران اصلی این سیاست است را مشخص نماییم:  

 الف) دولت   ب) اقشار آسیب پذیر: مشمولین طرح شامل 6 دهک پایین جامعه

در گام سوم باید به این سوال پاسخ دهیم که "فکر می کنیم چه چیزی در مورد شرایط کنونی وجود دارد که از دید ما مثبت یا منفی است؟"

شرایط منفی موجود:

اختلاف طبقاتی میان دهک های مختلف جامعه به دلیل عدم توزیع متعادل ثروت ملی ،

نبود منابع مالی مکفی در دراز مدت برای خانواده های کم درآمد ،

بزرگ بودن بیش از اندازه بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و

سوء مدیریت در بنگاه های اقتصادی به دلیل مدیریت ناکارآمد بخش دولتی

شرایط مثبت موجود :

مالکیت کلی یا جزئی تعداد زیادی از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور (49 شرکت طرح سهام عدالت)،

در اختیار داشتن ابزار بازار سرمایه به جهت انتقال بی واسطه سهام اینگونه شرکتها به مشمولین

در گام چهارم باید متغیر اثرگذار بیرونی را تبیین کنیم:

آمادگی بازار سرمایه برای پذیرش شرکتهای دولتی در بورس (کارایی محدود بازار سزمایه و کم عمق بودن حجم معاملات  بعنوان یک متغیر بیرونی موثر در اتخاذ تصمیم در نظر گرفته می شود)

جامعه هدف ( نیازهای مالی اقشار اسیب پذیر)

زمان بندی اجرای طرح

در گام پنجم به بیان کلیت برنامه ای میپردازیم که سیاست گذاران این طرح در ابتدا با هدف رسیدن به اهداف 5 گانه فوق الذکر، در تصمیم گیری هایشان لحاظ کرده اند.

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (40) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.

سهام عدالت به‌صورت مستقيم به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار خواهد شد.سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات  قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي شود

سازمان خصوصي‌سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش‌بيني شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به  دولت و شركت هاي دولتي به اين شركت ها اقدام كند.سازمان مذكور مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي‌شود، اقدام خواهد شد.

در گام ششم باید به تبیین آثار احتمالی برنامه فوق بپردازیم. از برنامه فوق بر میاید که خروجی های ذیل بدست آمده باشد.

قدرت نقدینگی افراد کم درآمد مشمول، با توجه به سود تقسیمی این بنگاه ها  افزایش می یابد

خانوار های مشمول، از یک منبع مالی دراز مدت برخوردار می گردند و این طرح را بعنوان یک سرمایه گذاری پایدار تلقی میکنند

حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در مدیریت کارآمد دارایی های بخش دولتی تثبیت میگردد و سهم دولت از بنگاه داری به تدریج کاسته می شود

ریسک فروش زیر قیمت بنگاه ها برای دولت به حداقل خواهد رسید چرا که وجه مورد نیاز برای خرید این شرکتها از دولت، از طریق سود تقسیمی خود شرکتها  و در طی 10 سال تسویه می گردد

پیمودن این شش گام رهیافتی است که بسیاری از دولتها در حوزه سیاست گذاری بخش عمومی و دولتی از آن بهره می جویند. برای آنکه بتوانند متناسب با خروجی های مورد انتظارشان، مفاد و ملاحظات درستی را در سیاست گذاریشان بگنجانند.  

متاسفانه ما پس از گذر از این شش گام و مقایسه خروجی های محتمل طرح با واقعیت های امروز اقتصاد کشور در میابیم که به واقع هیچ یک از این موارد 4 گانه -که حداقل خروجی های سیاست سهام عدالت هستند- تحقق نیافته اند.

بررسی همه انچه کفته شد ما را به این فهم می رساند که اگر در دوره ای که سیاست سهام عدالت بصورت جدی پی ریزی میشد، از همین روش قابل فهم ( در چارچوب گامهای فوق الذکر) در بدو سیاست گذاری این طرح ملی استفاده میشد، شاید مفاد و ملاحظات واقع بینانه تری در متن سیاست گذاری ها لحاظ می گردید. تلاش محققان و پژوهشگران این حوزه در کشورهای توسعه یافته به توسعه معیارها و روشهای گوناگون در تحلیل سیاست های خرد و کلان منجر شده است که امید است این معیارها به منظر محقق شدن اهداف یک سیاست از این پس بیش از پیش در دستور کار سیاست گذاران کشور ما قرار گیرد.